يعرف التعليم المغربي أزمة خانقة منذ عدة عقود، حيث فشلت كل المحاولات الإصلاحية في إخراجه من النفق المسدود الذي و صل إليه بسبب السياسات التعليمية المرتجلة و المتعاقبة… إزاء هذه الوضعية الشاذة يبقى التلميذ هوالضحية الأولى و الأخيرة لكونه لم يعد يرى في التعليم سوى فضاء لتفريغ الآلاف من المعطلين، مما يدفعه إلى التساؤل بإصرار عن مصيره في التعليم وآفاق التعليم.
إن التشخيص الدقيق لوضعية التعليم في المغرب، يتطلب الوقوف على مختلف مكونات هذا النظام: ( وضعية المؤسسات التعليمية، المنهج التعليمي، وضعية الموارد المالية و البشرية و طرق استغلالها و تدبيرها). إذ أن الوضعيةالتعليمية في المغرب مرتبطة بالخيارات السياسية و الاقتصادية، التي طبقتهاالحكومات المتعاقبة منذ أكثر من 3 عقود.
فالتعليم جزء من البنية المجتمعيةالعامة يؤثر في الواقع و يتأثر به، و السياسة التعليمية ماهي إلا انعكاس لسياسة الدولة المطبقة في مختلف القطاعات الأخرى. و قد استهدفت السياسات التعليمية المتبقية في بلادنا منذ الاستقلال، تعزيز السلطة السياسية عنطريق سلطة المعرفة، مما تسبب في إهمال النظام التعليمي و بروز الكثير منالاختلالات البنيوية. و بالتالي فان التعليم في المغرب عبارة: عن مؤسسة تقوم بإنتاج و إعادة إنتاج و تكريس نوع من الفراغ، في ظل الشروط العامة المرتبطة بالسياسةالسائدة للبلاد، و التي أدت إلى نوع من التيئيس و الإحباط لدى التلاميذ، لعدم ارتباط التعليم بالشغل و التنمية. مما أدى إلى فصل تام بين العملية التعليمية و بين الأفاق التي نعرف جميعا أنها آفاق مسدودة هذا من جهة، و من جهة ثانية نجد أن المنظومة التعليمية غير منسجمة حيث نلاحظ أن هناكتعليما عموميا و تعليما خاصا. الأمر الذي جعل المؤسسات التعليمية مرتعا للظواهر الشاذة كالميوعة و الغش في الامتحانات، و تدني مستوى التلميذ الذي يسيطر عليه هاجس الهجرة إلى أوروبا كحل وحيد، و أوحد بالنسبة له للإفلات من قائمة ضحايا التعليم بالمغرب.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق