لن أندم .. ولن أساوم .. وسأبقى أقاوم جورج ابراهيم عبدالله
في سياق الحملة الدولية للإفراج عن جورج إبراهيم عبد الله، أقام ناشطون اعتصاماً أمام السفارة الفرنسية في بيروت بمشاركة نحو مئة وخمسين ناشطاً ومؤيداً للأسير جورج عبد الله، المناضل المعتقل في السجون الفرنسية منذ ثمانية وعشرين عاماً، مذكرين بأن لجورج عبد الله رفاقاً لن ينسوه وسيبقون مناضلين دوماً لإطلاق سراحه، بكافة السبل المتاحة.
من هو المناضل جورج عبدالله ؟من مواليد القبيات ـ عكار، بتاريخ 2-4-1951. تابع الدراسة في دار المعلمين في الأشرفية، وتخرج، في العام 1970.
ناضل في صفوف الحركة الوطنية، ثم التحق بالمقاومة الفلسطينية وكان عضوا في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، دفاعاً عن المقاومة وعن الشعب اللبناني والفلسطيني. جُرح أثناء الاجتياح الصهيوني لقسم من الجنوب اللبناني في العام 1978.
أحدث العدوان الصهيوني المتمادي على الشعب اللبناني والفلسطيني، في ظل الصمت العالمي الذي بلغ حد التواطؤ، لا سيما مع عدوان العام 1982 الشامل على لبنان، ثورة عارمة في نفوس الكثير من المناضلين اللبنانيين والعرب الذين اندفعوا يجوبون دول العالم في محاولات منهم لملاحقة الصهاينة رداً على الخسائر الفادحة التي لحقت بشعبنا العربي.
كان جورج عبدالله واحدة من تلك المحاولات الكفاحية الصادقة، التي تتغاضى دول النظام العالمي الجائر بقيادة الولايات المتحدة الأميركية عن نبل دوافعها الإنسانية العارمة، تلك الدوافع النابعة من عمق جراح شعبنا ومن تراثه العريق ومن ثروة الإنسانية جمعاء في حقوق الإنسان، وفي طليعتها الحق في الحرية القومية للشعوب في التحرر من الاستعمار.
بداية الأسر
في 24-10-1984 اعتقلته السلطات الفرنسية، بعد أن لاحقته في مدينة ليون الفرنسية مجموعة من الموساد وبعض عملائها اللبنانيين. ولم تكن السلطات الفرنسية، الأمنية والقضائية تبرر اعتقاله بغير حيازة أوراق ثبوتية غير صحيحة: جواز سفر جزائري شرعي.
السلطات الفرنسية: وعد بإطلاق سراحه
وعدت السلطات الفرنسية حكومة الجزائر بالإفراج عن جورج عبدالله وإطلاق سراحه. وأوفدت لهذا الغرض مدير الاستخبارات الفرنسية إلى الجزائر ليبلغ الحكومة الجزائرية بذلك.
السلطات الفرنسية: لا تحترم تعهداتها للجزائرفي 10-7-1986، تمت محاكمته بتهمة حيازة أسلحة ومتفجرات بطريقة غير مشروعة، وصدر بحقه حكم بالسجن لمدة أربع سنوات. رفض المحاكمة ولم يعترض. وتراجعت السلطات الفرنسية عن تعهداتها.
محاكمة ثانية: حكم المؤبدفي 1-3-1987، أعادت السلطات الفرنسية محاكمته بتهمة التواطؤ في أعمال "إرهابية"، وأصدرت بحقه حكماً بالسجن المؤبد. مرة أخرى رفض المحاكمة ولم يعترض.
سلة التهم- شبهة تأسيس "الفصائل المسلحة الثورية اللبنانية" والتخطيط لمجموعة من العمليات أبرزها:
- محاولة اغتيال كريستيان أديسون تشابمان، المسؤول الثاني في السفارة الأميركية في فرنسا، في 12-11-1981؛
- أغتيال الكولونيل تشارلز راي، الملحق العسكري في السفارة الأميركية في فرنسا، في 18 كانون الثاني 1982؛
- اغتيال ياكوف بارسيمنتوف، السكريتير الثاني للسفارة الصهيونية في فرنسا، في 3 نيسان 1982،
- تفخيخ وتفجير سيارة رودريك غرانت، الملحق التجاري في السفارة الأميركية في فرنسا، في 22 آب 1982؛
- اغتيال الديبلوماسي الأميركي ليمون هانت، المدير السابق للقوات الدولية في سيناء، في 15 شباط 1984؛
- محاولة اغتيال القنصل العام للولايات المتحدة الأميركية في سترسبورغ، روبرت أونان هوم، في 26 آذار 1984…
خضوع فرنسي للضغوط الأميركيةكانت السلطات الفرنسية في حينه خاضعة للضغط الأميركي. ناقش ريغان موضوع محاكمة جورج عبدالله في لقاء له مع الرئيس الفرنسي ميتران، كما جرت عدة مداخلات أميركية لدفع السلطات الفرنسية إلى عدم إطلاق سراح جورج عبدالله. كانت الولايات المتحدة طرفاً مدعياً. هذا فضلاً عما كانت تعانيه فرنسا من النفوذ الصهيوني.
الادارة الفرنسية تضلل الرأي العام الفرنسيكان الرأي العام الفرنسي آنذاك واقعاً تحت تأثير سلسلة من "التفجيرات" التي شهدتها باريس ما بين العام 1986 و1987، وذهب فيها عدد كبير جداً من الضحايا الفرنسيين. اتهمت السلطات الفرنسية جماعة جورج عبدالله بوقوفها خلف هذه "التفجيرات"، لتعود بعد بضع سنوات فتعلن اعتقال المجموعة التي قامت بها، ليتبين أن الاتهام كان ملفقاً فعلاً وعمداً.
الإدارة الفرنسية تبحث عن كبش محرقةوعليه كان حكم المؤبد على جورج عبدالله نوعاً من "كبش محرقة" لتضليل الفرنسيين وإرضاء الأميركيين والصهاينة، وإظهار فرنسا بمظهر الدولة القادرة على مكافحة ”الإرهاب“.
دخل جورج عبدالله على عامه الثامن والعشرين في سجنه المؤبد، مع العلم أن بوسع وزارة العدل الفرنسية الإفراج عنه فور انتهاء عامه الخامس عشر في السجن، وذلك بمجرد قرار إداري من الوزارة المذكورة، طبقاً للقانون الفرنسي الذي تم الحكم على جورج استناداً إليه.
القضاء الفرنسي يحاسب على النوايا
بقايا "محاكم التفتيش"إن الإفراج عن المناضل جورج عبدالله حق شرعي له بموجب القانون الفرنسي بالذات، ذلك أن جورج يستوفي منذ خمس سنوات مضت كل الشروط المطلوبة للإفراج عنه. واستيفاؤه لشروط الإفراج عنه هو الذي دفع السلطات القضائية الفرنسية إلى فتح ملفه لأكثر من سبع مرات متتالية في السنوات الماضية.
ما يلفت النظر أنه ولدى فتح ملفه للمرة الرابعة سئل جورج عبدالله عن موقفه من المقاومة اللبنانية أجاب بأن كل شعب تحتل أرضه سيقاوم الاحتلال.
سئل عما سيفعل عند خروجه من السجن، قال أنه سيعود إلى لبنان وسيكون بتصرف دولته وشعبه.
على خلفية الإجابات التي قدمها جورج عبدالله، قررت محكمة الإفراج المشروط في جلستها بتاريخ 15آذار 2002 في قصر العدل في باريس، رفض الإفراج عنه بحجة أن أجوبته غير مقنعة، وأن عودته إلى لبنان ليست سببا كافيا يحول دون تكرار أفعاله.
ورأت أن المذكور لم يمارس جهودا جدية كفيلة بإعادة تكيفه الاجتماعي (فهل السجين السياسي مريض نفسياً؟!)، إن السلطات الفرنسية تتعامل مع السجين السياسي جورج عبدالله كما يتم التعامل مع سجين الحق العام كمن يتعاطى المخدرات أو السرقة أو سوى ذلك من الجرائم التي يعمد القضاء إلى معالجة مرتكبها نفسياً (إعادة تأهيله).
هذا فضلاً عن أن السلطات تتعامل مع ما سينوي السجين السياسي القيام به لاحقاً وكأنها شكل من أشكال "محاكم التفتيش" التي كانت تمارس في العصور الوسطى (محكمة لسبر غور الضمير).
وزير العدل الفرنسي لم يحترم حتى قرار القضاء الفرنسيولقد اتخذت "محكمة الإفراج المشروط"، في مقاطعة بو (Pau) الفرنسية، في 19 تشرين الثاني 2003، قراراً بإطلاق سراحه، وحددت تاريخ 15 كانون الأول 2003 موعداً لتنفيذ القرار والإفراج عنه.
وكان سبق ذلك مباشرة أن أرسلت السلطات الفرنسية ملفاً لجورج عبدالله إلى الحكومة اللبنانية مطالبة بمعرفة رأي الحكومة اللبنانية بالإفراج عنه، وطلبت منها إرسال جواز سفر له، مما يعني أن الوجهة القضائية كانت باتجاه الإفراج عنه كما حصل في قرار المحكمة في 19-11-2003.
ولكن النيابة العامة الفرنسية تقدمت باستئناف فوري للقرار، بناءً على طلب من وزير العدل الفرنسي. مما أوقف قرار محكمة بو (Pau). وأعادت النظر بالأمر "المحكمة الوطنية للإفراج المشروط" في 16 كانون الثاني 2004. ولكن هذه المحكمة خضعت لضغط وزير العدل الفرنسي الذي خضع هو بدوره لضغط أميركي إسرائيلي. وجاء القرار برفض الإفراج ما أثار استغراب جميع الأوساط الإعلامية بما فيها وكالة الصحافة الفرنسية التي اعتبرت القرار غير مفهوم.
في 6 شباط 2007، قدم جورج ابراهيم عبدالله طلبه السابع لإخلاء سبيل مشروط. بعد 5أشهر، في 26 حزيران 2007، وعندما كان جورج عبدالله في صالة البث المرئي المسموع في لانمزان مع محاميه الآتي من باريس، تم تأجيل النظر في طلبه بسبب "عطل تقني" إلى 4 أيلول. ثم في 30 آب 2007، تم تأجيل جلسة 4 أيلول إلى 13 أيلول.
وفي 13 أيلول 2007، تزامنت بداية النظر في طلب إخلاء سبيل مشروط، مع تصريحات معادية للإسلام والعرب من قبل DST ومن المدعي العام الأميركي.
في 10 تشرين الأول 2010، رفض للمرة السابعة طلب إخلاء سبيل جورج ابراهيم عبدالله.
في سياق الحملة الدولية للإفراج عن جورج إبراهيم عبد الله، أقام ناشطون اعتصاماً أمام السفارة الفرنسية في بيروت بمشاركة نحو مئة وخمسين ناشطاً ومؤيداً للأسير جورج عبد الله، المناضل المعتقل في السجون الفرنسية منذ ثمانية وعشرين عاماً، مذكرين بأن لجورج عبد الله رفاقاً لن ينسوه وسيبقون مناضلين دوماً لإطلاق سراحه، بكافة السبل المتاحة.
من هو المناضل جورج عبدالله ؟من مواليد القبيات ـ عكار، بتاريخ 2-4-1951. تابع الدراسة في دار المعلمين في الأشرفية، وتخرج، في العام 1970.
ناضل في صفوف الحركة الوطنية، ثم التحق بالمقاومة الفلسطينية وكان عضوا في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، دفاعاً عن المقاومة وعن الشعب اللبناني والفلسطيني. جُرح أثناء الاجتياح الصهيوني لقسم من الجنوب اللبناني في العام 1978.
أحدث العدوان الصهيوني المتمادي على الشعب اللبناني والفلسطيني، في ظل الصمت العالمي الذي بلغ حد التواطؤ، لا سيما مع عدوان العام 1982 الشامل على لبنان، ثورة عارمة في نفوس الكثير من المناضلين اللبنانيين والعرب الذين اندفعوا يجوبون دول العالم في محاولات منهم لملاحقة الصهاينة رداً على الخسائر الفادحة التي لحقت بشعبنا العربي.
كان جورج عبدالله واحدة من تلك المحاولات الكفاحية الصادقة، التي تتغاضى دول النظام العالمي الجائر بقيادة الولايات المتحدة الأميركية عن نبل دوافعها الإنسانية العارمة، تلك الدوافع النابعة من عمق جراح شعبنا ومن تراثه العريق ومن ثروة الإنسانية جمعاء في حقوق الإنسان، وفي طليعتها الحق في الحرية القومية للشعوب في التحرر من الاستعمار.
بداية الأسر
في 24-10-1984 اعتقلته السلطات الفرنسية، بعد أن لاحقته في مدينة ليون الفرنسية مجموعة من الموساد وبعض عملائها اللبنانيين. ولم تكن السلطات الفرنسية، الأمنية والقضائية تبرر اعتقاله بغير حيازة أوراق ثبوتية غير صحيحة: جواز سفر جزائري شرعي.
السلطات الفرنسية: وعد بإطلاق سراحه
وعدت السلطات الفرنسية حكومة الجزائر بالإفراج عن جورج عبدالله وإطلاق سراحه. وأوفدت لهذا الغرض مدير الاستخبارات الفرنسية إلى الجزائر ليبلغ الحكومة الجزائرية بذلك.
السلطات الفرنسية: لا تحترم تعهداتها للجزائرفي 10-7-1986، تمت محاكمته بتهمة حيازة أسلحة ومتفجرات بطريقة غير مشروعة، وصدر بحقه حكم بالسجن لمدة أربع سنوات. رفض المحاكمة ولم يعترض. وتراجعت السلطات الفرنسية عن تعهداتها.
محاكمة ثانية: حكم المؤبدفي 1-3-1987، أعادت السلطات الفرنسية محاكمته بتهمة التواطؤ في أعمال "إرهابية"، وأصدرت بحقه حكماً بالسجن المؤبد. مرة أخرى رفض المحاكمة ولم يعترض.
سلة التهم- شبهة تأسيس "الفصائل المسلحة الثورية اللبنانية" والتخطيط لمجموعة من العمليات أبرزها:
- محاولة اغتيال كريستيان أديسون تشابمان، المسؤول الثاني في السفارة الأميركية في فرنسا، في 12-11-1981؛
- أغتيال الكولونيل تشارلز راي، الملحق العسكري في السفارة الأميركية في فرنسا، في 18 كانون الثاني 1982؛
- اغتيال ياكوف بارسيمنتوف، السكريتير الثاني للسفارة الصهيونية في فرنسا، في 3 نيسان 1982،
- تفخيخ وتفجير سيارة رودريك غرانت، الملحق التجاري في السفارة الأميركية في فرنسا، في 22 آب 1982؛
- اغتيال الديبلوماسي الأميركي ليمون هانت، المدير السابق للقوات الدولية في سيناء، في 15 شباط 1984؛
- محاولة اغتيال القنصل العام للولايات المتحدة الأميركية في سترسبورغ، روبرت أونان هوم، في 26 آذار 1984…
خضوع فرنسي للضغوط الأميركيةكانت السلطات الفرنسية في حينه خاضعة للضغط الأميركي. ناقش ريغان موضوع محاكمة جورج عبدالله في لقاء له مع الرئيس الفرنسي ميتران، كما جرت عدة مداخلات أميركية لدفع السلطات الفرنسية إلى عدم إطلاق سراح جورج عبدالله. كانت الولايات المتحدة طرفاً مدعياً. هذا فضلاً عما كانت تعانيه فرنسا من النفوذ الصهيوني.
الادارة الفرنسية تضلل الرأي العام الفرنسيكان الرأي العام الفرنسي آنذاك واقعاً تحت تأثير سلسلة من "التفجيرات" التي شهدتها باريس ما بين العام 1986 و1987، وذهب فيها عدد كبير جداً من الضحايا الفرنسيين. اتهمت السلطات الفرنسية جماعة جورج عبدالله بوقوفها خلف هذه "التفجيرات"، لتعود بعد بضع سنوات فتعلن اعتقال المجموعة التي قامت بها، ليتبين أن الاتهام كان ملفقاً فعلاً وعمداً.
الإدارة الفرنسية تبحث عن كبش محرقةوعليه كان حكم المؤبد على جورج عبدالله نوعاً من "كبش محرقة" لتضليل الفرنسيين وإرضاء الأميركيين والصهاينة، وإظهار فرنسا بمظهر الدولة القادرة على مكافحة ”الإرهاب“.
دخل جورج عبدالله على عامه الثامن والعشرين في سجنه المؤبد، مع العلم أن بوسع وزارة العدل الفرنسية الإفراج عنه فور انتهاء عامه الخامس عشر في السجن، وذلك بمجرد قرار إداري من الوزارة المذكورة، طبقاً للقانون الفرنسي الذي تم الحكم على جورج استناداً إليه.
القضاء الفرنسي يحاسب على النوايا
بقايا "محاكم التفتيش"إن الإفراج عن المناضل جورج عبدالله حق شرعي له بموجب القانون الفرنسي بالذات، ذلك أن جورج يستوفي منذ خمس سنوات مضت كل الشروط المطلوبة للإفراج عنه. واستيفاؤه لشروط الإفراج عنه هو الذي دفع السلطات القضائية الفرنسية إلى فتح ملفه لأكثر من سبع مرات متتالية في السنوات الماضية.
ما يلفت النظر أنه ولدى فتح ملفه للمرة الرابعة سئل جورج عبدالله عن موقفه من المقاومة اللبنانية أجاب بأن كل شعب تحتل أرضه سيقاوم الاحتلال.
سئل عما سيفعل عند خروجه من السجن، قال أنه سيعود إلى لبنان وسيكون بتصرف دولته وشعبه.
على خلفية الإجابات التي قدمها جورج عبدالله، قررت محكمة الإفراج المشروط في جلستها بتاريخ 15آذار 2002 في قصر العدل في باريس، رفض الإفراج عنه بحجة أن أجوبته غير مقنعة، وأن عودته إلى لبنان ليست سببا كافيا يحول دون تكرار أفعاله.
ورأت أن المذكور لم يمارس جهودا جدية كفيلة بإعادة تكيفه الاجتماعي (فهل السجين السياسي مريض نفسياً؟!)، إن السلطات الفرنسية تتعامل مع السجين السياسي جورج عبدالله كما يتم التعامل مع سجين الحق العام كمن يتعاطى المخدرات أو السرقة أو سوى ذلك من الجرائم التي يعمد القضاء إلى معالجة مرتكبها نفسياً (إعادة تأهيله).
هذا فضلاً عن أن السلطات تتعامل مع ما سينوي السجين السياسي القيام به لاحقاً وكأنها شكل من أشكال "محاكم التفتيش" التي كانت تمارس في العصور الوسطى (محكمة لسبر غور الضمير).
وزير العدل الفرنسي لم يحترم حتى قرار القضاء الفرنسيولقد اتخذت "محكمة الإفراج المشروط"، في مقاطعة بو (Pau) الفرنسية، في 19 تشرين الثاني 2003، قراراً بإطلاق سراحه، وحددت تاريخ 15 كانون الأول 2003 موعداً لتنفيذ القرار والإفراج عنه.
وكان سبق ذلك مباشرة أن أرسلت السلطات الفرنسية ملفاً لجورج عبدالله إلى الحكومة اللبنانية مطالبة بمعرفة رأي الحكومة اللبنانية بالإفراج عنه، وطلبت منها إرسال جواز سفر له، مما يعني أن الوجهة القضائية كانت باتجاه الإفراج عنه كما حصل في قرار المحكمة في 19-11-2003.
ولكن النيابة العامة الفرنسية تقدمت باستئناف فوري للقرار، بناءً على طلب من وزير العدل الفرنسي. مما أوقف قرار محكمة بو (Pau). وأعادت النظر بالأمر "المحكمة الوطنية للإفراج المشروط" في 16 كانون الثاني 2004. ولكن هذه المحكمة خضعت لضغط وزير العدل الفرنسي الذي خضع هو بدوره لضغط أميركي إسرائيلي. وجاء القرار برفض الإفراج ما أثار استغراب جميع الأوساط الإعلامية بما فيها وكالة الصحافة الفرنسية التي اعتبرت القرار غير مفهوم.
في 6 شباط 2007، قدم جورج ابراهيم عبدالله طلبه السابع لإخلاء سبيل مشروط. بعد 5أشهر، في 26 حزيران 2007، وعندما كان جورج عبدالله في صالة البث المرئي المسموع في لانمزان مع محاميه الآتي من باريس، تم تأجيل النظر في طلبه بسبب "عطل تقني" إلى 4 أيلول. ثم في 30 آب 2007، تم تأجيل جلسة 4 أيلول إلى 13 أيلول.
وفي 13 أيلول 2007، تزامنت بداية النظر في طلب إخلاء سبيل مشروط، مع تصريحات معادية للإسلام والعرب من قبل DST ومن المدعي العام الأميركي.
في 10 تشرين الأول 2010، رفض للمرة السابعة طلب إخلاء سبيل جورج ابراهيم عبدالله.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق